وزيرة الحكم الاتحادي : أجمعنا على الرجوع الى نظام الحكم الإقليمي

الخرطوم :تسامح نيوز
قالت الاستاذة بثينة دينار وزير الحكم الاتحادي ان مشكلة الحكم في السودان قديمة فشلت جميع الاتفاقيات في ارثاء قواعد للحكم لوضع دستور دائم للبلاد مشيرة إلى أن اتفاقية جوبا للسلام جاءت فى ظرف وطني من خلال توفر الارادة السياسية عند جميع الأطراف المتفاوضة مستصحبين معهم فى جميع جولات التفاوض محور كيفة حكم السودان مجمعين علي الرجوع إلى نظام الأقاليم واضعين فى الاعتبار المناطق ذات الخصوصيه منوهة إلى أن وضع الحكم تأخر حسب الجدول الزمني متوقعه ان يتم في الايام القادمة الإعلان بالرجوع إلى حكم الأقاليم.
وأضافت وزيرة الحكم الاتحادي في حديثها لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الازرق أن الإعلان للرجوع لحكم الأقاليم من المفترض بعد 60 يوم من توقيع اتفاقية السلام معتقده أن الوقت الان مناسب لهذا الإعلان قائله “ان مسألة نظام الاقاليم يحكمها مؤتمر الحكم والادارة”.
وقالت إن اللجان السياسية معنية باختيار الولاه للولايات مشيرة الي أهمية ارتباط تعيين الولاه برضى اهل الولايات ولهم القدرة على إدارة الولايات بكل تعقيداتها المختلفة لامتصاص المشاكل الموجودة ومساعدة الوزارة فى الإدارة بشكل موضوعي منوهه إلى أن فترة الحكم الإقليمي بالسودان وجدت قبول كبير من جميع القبائل السودانية بالرغم من قصر فترتها معتبرة ان نظام الأقاليم يعمل على تماسك الشعب السوداني .
وقالت اذا ما أردنا ان نوسس لديمقراطية حقيقية فلا يوجد سبب واحد فى أن تتحكم قبيلة او اثنية واحدة في القبائل والاثنيات الاخري مؤكدة إلى أن التحول لنظام حكم الأقاليم يسهم فى فك قبضة المركز مشيرة الى ان تعيين الولاة مرهون بتقارير اللجنة السياسية فى مسالة تعيين الولاة مشدده على اهمية الرضى فى الولايات لاختيار الولاة والشخصية التى ستحكم الولاية .
واستبعدت الوزيرة الاشكالات التى حدثت فى شرق السودان قائله”ليس لهذه الاشكالايات علاقة باتفاقية جوبا” انما علاقته مع وضع السودان مابين الحكم البائد والتغيير الذي حدث وتم استخدام اتفاقية جوبا فى اثارة النعرات بين مكونات المنطقة موضحه قبول مسار الشرق من بعض الناس فى شرق السودان كاشفه عن لقاءاتها بعد التعين مع وفود بمستويات مختلفة من كسلا مطالبين بوالى متوافق عليه يجد الاجماع من سكان الولاية بالاضافة الى امكانية اختيار والى من خارج الولاية الى حين قيام مؤتمر الحكم لقيادة الولاية والخروج الى بر الامان ،معتبره ان هذا راي وطني مسئول من أناس موجودين فى ولاية تعاني من صراعات معتبرة ان هذا الحل وطني يساعد فى التنوع .
واشارت الى ان مفوضية الايرادات وردت فى مفاوضات جوبا كاشفة عن تصور للمفوضية يتوافق مع المتغيرات المقبلة باللامركزية فى الحكم مؤكدة مقدرة الوزارة فى تقديم امثل طريقة لادارة الموارد والايرادات وكيفية تقسيمها للاستخدام الامثل لتحقيق الهدف المرجو منها فى التنمية لافته الانتباه الى ان الوزارة هي الجهة المسئولة فنيا فيما يخص مؤتمر الحكم والادارة وهي الجهة المثلى لتقديم الرؤية السليمة لمستويات الحكم اللامركزية.
واشارت الى اهمية قيام مؤتمر الحكم والادارة لارثاء الشكل السليم للحكم الذي يتراضي عليه اهل السودان لادارة الدولة .
وأشار الفريق صديق محمد اسماعيل نائب رئيس حزب الامة القومي إلى أن اتفاقية السلام تعتبر ملك لجميع السودانيين ويجب أن تعبر على الشعب السوداني وليس الذين وقعوا الاتفاقية مؤكدا ان مسألة كيفية حكم السودان يجب أن تخضع لمشاورة لجميع الشعب السوداني مبديا وجهة نظره بعقد مؤتمر الحكم والادارة قبل اصدار مرسوم بالعودة إلى الأقاليم للاستماع إلى جميع اهل السودان حتي لايفرض علي مجموعة سكانية نظام حكم غير مرغوب فيه.
وقال الفريق صديق لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الازرق انه ينادي بالعودة لنظام الأقاليم القديمة مؤكدا على أهمية الاتفاق على نظام الحكم في السودان باللامركزية مع اختيار الصورة المناسبة للحكم لواقع وظروف السودان مفضلا صورة الحكم الإقليمي /ولائي لأنها تؤكد الرغبة في الوحدة والتماسك قائلا “نحتاج الي نظام حكم بفك قبضة المركز لممارسة الأطراف حقوقها في التنمية” داعيا إلى معالجة سلبيات المرحلة السابقة في نظام حكم اللامركزي بالصورة الولائية وقال إن الولاه الان لم يتم تعينهم بقانون مشيرا على عدم صدور قانون ينظم مسألة تعيين الولاه منوها الي عدم وجود قانون يحدد سلطات وصلاحيات الولاة.
وقال ان اتفاقية جوبا اسهمت فى زيادة الازمة السياسية بشرق السودان نسبة لفرض قيادات لاتمثل الشرق مما خلق راي حول مايحدث فى جوبا وتم على ضوء ذلك تحديد منبر يكمل ماتم فى جوبا للقضايا التى لم تناقش وباستصحاب القيادات التى لم تشارك فى التفاوض .
واشار الى اهمية اصدرا قانون ولائي يحكم الفترة الانتقالية بجانب عدم تعيين الوالى الا اذا وجد القبول لهذا الوالى من الولاية وعدم فرض الوالى عليهم منوها الى ان اي والى ليس له مقومات الاستقرار لايمكن ان يودي واجبه على الصورة الجيدة قاطعا بان امر تعين الولاة يعتبر باكرا ،فلابد من بناء المرحلة القادمة بالصورة السليمة حتي نفرغ من صياغة القوانين التى تضمن للولاة ادارة الولاية داعيا الى عقد مؤتمر الحكم والادارة .
وقال لابد من ان تخضع قضية الحكم اللامركزي للارادة الشعبية لتقرير ماهو مطلوب وان ناخذ به مطالبا من رئيس مجلس السيادة بعدم الاقدام على اصدرا قرار بانشاء الحكم الاقليمي فى السودان ما لم ياخذ راي الشعب السوداني .
وقال ألاستاذ أبو فاطمة احمد اونور الكاتب الصحفي والمهتم بقضايا التنوع لابد أن يتم إدارة السودان بالعدالة المتجسدة في الحكم الفيدرالي . غير مستبعد المطالبة بالحكم الذاتي لبعض الأقاليم مشيرا الي ان اتفاقية جوبا عملت على اخماد الازمات بالبلاد، الا انها فجرت أوضاع غير مستقره في مناطق كانت تنعم بالهدوء خاصة شرق السودان معتبرا ان الاتفاقية حققت سلام جزئي.
ونادي ابو فاطمة في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الازرق إلى عدم الاستعجال في تطبيق نظام الأقاليم بالسودان قبل مؤتمر الحكم والادارة خاصة وان هنالك مجموعة فى الشرق تطالب بموتمر خاص يناقش القضايا المختلفة بالمنطقة معتبرا ان جميع الروشتات للاتفاقية جوبا غير جديرة بحل القضايا بالسودان منوها الى ان تعيين الولاه قبل حسم مسألة كيفية حكم السودان يسهم فى تاجيج الاوضاع من جديد مشيرا الي الفراغ الدستوري بالولايات منذ قيام ثورة ديسمبر المجيدة فى عدم استكمال هياكل السلطة للفترة الانتقالية.
وقال ابو فاطمة ان تعيين ولاه عسكرين فى الولايات التى بها خلل امني يعتبر تجزئه بالنسبة للولايات السودانية عامة مناديا بالتعامل مع ملف الولايات كحزمة متكاملة لايمكن تجزئته موضحا انه لاتوجد مشاكل امنية بولايات شرق السودان انما رد فعل لاتفاقية السلام التى تم توقيعها فى جوبا موكدا على الاتفاق على الحكم اللامركزي الا ان الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد ساهمت بصورة واضحة فى فشل الولاه المكلفين قائلا”اذا تم تعيين ولاة عسكرين فى شرق السودان فانه انقلاب جزئ” مما يوثر على كل ولايات السودان .
واشار الى مؤتمر البجا فى العام 1958 الذي كان ينادي بالفدرالية لافتا الانتباه الى اتفاقية اسمراء فى 2006م قائلا”اذا تم تصنيفها كجزء من الانقاذ ستعرضنا الى كثير من المشاكل “منوها الى ان الوضع فى شرق السودان فى غاية الحساسية خاصة اتفاقية جوبا التى ادت الى خلخلت النسيج الاجتماعي بشرق السودان كاشفا عن دعوات من مجموعات لتقرير المصير .
واعتبر ابو فاطمة ان مسار الشرق فى اتفاقية جوبا كان منقوص الا ان مكونات الشرق اتفقت مع الحكومة لمناقشة قضاياها فى منبر تفاوضي للوصول الى حل يمضي بالسلام موكدا رفض مسار جوبا جملة وتفصيله من مكونات الشرق خاصة وان قضايا الشرق تعتبر ذات حساسية .
واعتبر ان شرق السودان كسودان مصغر لايختلف عن المشاكل الموجودة فى بقية ولايات السودان مشرا الى ان مشكلة الحكم فى شرق السودان مشكلة ثقافية وموارد سيطرت عليها حكومات دكتاتورية مما ادي الى رفع السلاح امام الحكومة فى شرق السودان والمطالبة بالانفصال موضحا ان التصنيف القبلى لاهل الشرق به نوع من التنميط ويمكن ان تحل مشاكل شرق السودان بصورة شفافة .
واعرب عن امله ان يسود السلام شرق السودان وان تسود الروح القومية السودان كافة وان تصل الفترة الانتقالية الى عوامل مشتركة الى استقرار البلاد ، خاصة وان الانسان السوداني متفرد .
قال الدكتور عمر عثمان عبد العزيز القيادي بالجبهة الثورية ان الاتفاقية تتحدث عن الحكم اللامركزي الإقليمي الذي له اربع أوجه (فيدرالى، حكم إقليمي، حكم ذاتي، حكم كونفيدرالي) منوها الى ان السودان تواضع على الحكم اللامركزي قبل 7 الف عام منذ حقبة كوش مشيرا الي ان حقبة سنار حكمت بالحكم اللامركزي الشبيه بالحكم الذاتي إلى أن جاء الحكم الانجليزي فى السودان.
وأضاف الدكتور عمر لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الازرق ان اتفاقية جوبا راعت جميع الاعتبارات السابقة مستندة فى الإقرار بالحكم اللامركزي الإقليمي على خلفيات تاريخية ونصوص قانونية بالإضافة إلى رضا من جمع الشعب السوداني من خلال تفويض الثورة لقوي الحرية والتغيير معلنين عن الحكم اللامركزي اقاليم /ولايات مؤكدا ان السودان من الدول التى تحتاج إلى حكم لامركزي إقليمي نسبة للمساحة الشاسعة التى يتمتع بها وتعدد الثقافات والقوميات والاثنيات المختلفة لتحقيق شعار (المواطنة دون تمييز) اقتصاديا وسياسيا.
وقال الدكتور عمر ان انسب نظام للحكم فى السودان هو نظام الحكم اللامركزي باوجهه الأربعة مشيرا الي ان مؤتمر نظام ومستويات الحكم الذي حددته الاتفاقية يهدف الي تحديد نظام الحكم لوضعه في الدستور بتفاصيله المختلفة ليستمد قوته من الدستور مشيرا الي ان نظام الحواكير فى دارفور اشبه بنظام الحكم الفيدرالى مؤكدا ان نظام الحكم اللامركزي الإقليمي /ولائي يسهم فى تلبية طلبات مكونات السودان المختلفة منوها الي نجاح فترة التجربة العسكرية في حكم الولايات.
واشار الى ان اتفاقية جوبا اقرت بوجود قضايا ناقصة فى الاتفاق متعلقة بشرق السودان ولذلك اقرت بان يكون هنالك لقاء جامع لاهل الشرق يكمل القضايا التى لم يتطرق اليها مسار الشرق منوها الى ان الخلاف فى مسار الشرق ليس فى المسار انما فى قيادات الشرق لنظرات اثنية لذلك لابد ان يكون الرفض لقيادات المسار وليس ماحققه المسار من مكتسبات لاهل الشرق .
وقال انا من مسار الوسط وهذه الاتفاقية لم تلبي طموحاتنا من قسمة الثروة الا اننا من حقنا ان نطالب من الجهات المعنية باخذ حقوقنا مثل المسارات الاخري مشيرا الى ان الاتفاقية غطت جميع السودان فى اتجاهاته المختلفة ولذلك لابد ان يحكم السودان بحكم للامركزي اقليمي ليتمتع بثرواته الداخلية وسلطاته.
واشار الى تصنيف الولايات الى ثلاثة (ولايات ذات حدود تتاثر بالامن القومي ،ولايات بهاحروب قائمة ،ولايات قابلة للانفجار ) ووفق لهذه المعايير يتم اختيار الوالى .