متابعات تسامح نيوز
كشف قنصل فخري السودان السابق (بانكوك تايلاند) يحي المكي ، عن فقدان السودان حوالي 94% من حصته في أكبر سوق عالمي للسمسم خلال سنوات قليلة، فمن 1.45 مليون طن عام 2024، قدّر الإنتاج بنحو 350-380 ألف طن عام 2025 بسبب الحرب والفيضانات.
مشيرا الى فجوة الأسعار مبينا ان السودان غير قادر على المنافسة بتكلفة مرتفعة؛ إذ يصل سعر الطن بورتسودان إلى حوالي 1450 دولارًا، تقريبا مقارنة بمنافسين مثل البرازيل الذين يعرضونه بـ 950 دولارًا فقط.
وعزا الاسباب لارتفاع تكاليف الإنتاج ، فهنالك عبء مباشر يتمثل في ارتفاع تكاليف المدخلات والأسمدة وضعف التمويل، مما يفاقم من أزمة التنافسية.
فضلا عن تشوه هيكل الضرائب والرسوم ورأى ان نظام الجبايات هو الجدار الصلب الذي يحول دون المنافسة: واوضح ان رسوم التصدير تفرض بنسبة 10% او اكثر على الصمغ و5% على باقي السلع بما فيها السمسم، إضافة لرسوم الموانئ والنقل.
بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة حيث تفرض ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 17% -على حد قوله-، وما زال الجدل قائمًا حول استردادها للمصدرين.
وادد ان سياسات بنك السودان المركزى بتمويل المحصول من المصدرين، عرقل سلسلة التصدير بقوة.
ولمعالجة التشوهات اقترح الإعفاء الكامل للصادرات الزراعية من كافة الضرائب والرسوم والجبايات وتوحيد سعر الصرف لتمكين المصدرين من المنافسة بشكل عادل، إعادة هيكلة التمويل والخدمات اللوجستية من خلال إنشاء منظومة مصرفية زراعية قوية توفر التمويل للمزارعين والتجار لتسهيل حركة التسويق，إعفاءات ضريبيه للمصدرين او احتساب عائد الصادر بالدولار،والاستثمار في سلاسل التبريد والصوامع لحل مشكلة تكدس المحصول وتحسين الجودة للوصول للمواصفات العالمية. استغلال الفرص الاستراتيجية في السوق العالمية ببناء شراكات دولية قوية واستثمار قرار الصين بإلغاء 100% من الرسوم الجمركية على وارداتها من الدول الأفريقية اعتباراً من مايو 2026.الاستفادة من الصورة الذهنية للسمسم السوداني كمنتج عالي الجودة، وزيادة التركيز على فتح أسواق جديدة بجانب تعزيز العلاقات مع المستوردين التقليدين مع تشكيل لجنة من المصدرين مرتبطة مع وزارة التجارة لإيجاد حلول مستقبلية لمشاكل الصادر بالعموم .
