إرتفاع معدل التضخم .. خبراء يضعون روشتة
توالى ارتفاع معدل التضخم في السودان بصورة كبيرة ، حيث قفز في شهر أغسطس الماضي إلى مستويات قياسية.
وسجل الرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 321699.60 نقطة لشهر أغسطس 2024م بينما كان 101104.87 نقطة في شهر أغسطس 2023م بارتفاع بلغ 220594.73 نقطة، بمعدل تغير سنوي (تضخم) بلغ 218.18% اي ان معدل التغير للمستوى العام للاسعار ارتفع بنسبة %218.18% عن نظيره في العام السابق.
*ارتفاع قياسي*
ووفقا للبيان الصحفى الصادر عن الجهاز المركزى للاحصاء ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2024م ارتفاعاً مقارنة مع 284597.71 نقطة في يوليو 2024م بارتفاع بلغ 37101.89 نقطة، أي بمعدل تغير شهري بلغ 13.04%.سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لمجموعة الأغذية والمشروبات 147166.31 لشهر أغسطس 2024م نقطة مقارنة مع 126199.47 نقطة في يوليو 2024م بارتفاع بلغ 20966.85 نقطة،.
أي بمعدل تغير شهري بلغ 16.61%.ويقاس معدل التغير السنوي التضخم) يقيس التغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي في هذا العام مع نظيره في العام الماضي، فهو مقياس سنوي اي يتم قياس معدل التغير في المستوى العام للأسعار خلال عام.
وذلك بقسمة الفرق بين الرقم القياسي للأسعار الشهر اغسطس 2024م والرقم القياسي للأسعار لشهر أغسطس 2023م على الرقم القياسي للأسعار الشهراغسطس 2023م مضروباً في 100
*غياب مقومات الانتاج*
وبرر الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي ارتفاع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة في السودان إلى مستويات قياسية لغياب مقومات الإنتاج وقال أن الحد الأدنى للأجور في السودان لا يغطي أكثر من 5 % من الحد الأدنى هذه التكلفة في أحسن الأحوال، والحقيقة أن هذه الهوة الواسعة بين مستوى الدخل ومتطلبات الحياة المعيشية هي جوهر المشكلة في المشهد الاقتصادي السوداني
واضاف في ظل استمرار الحرب فان السيطرة على التضخم و ضبط سعر الصرف و تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء إلى أرقام معقولة تعتبر خطوة صعبه ،
لذلك لابد من تحسين الوضع المعيشي أو تقليل الفارق بين تكلفة المعيشة ومستويات الدخل.
ويري فتحي أثّر معدل التضخّم المرتفع على القوة الشرائية للسكّان من خلال زيادة تكلفة المعيشة بشكل كبير
مبينا ان معدلات التضخّم المرتفعة ترتبط بأسباب داخلية وخارجية. منها الانخفاض الكبير لقيمة الجنيه السوداني، الذي يعكس من نواحٍ عديدة تدمير الاقتصاد السوداني .
حيث عانت صناعة النفط،وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية عانت من دمار هائل وكذلك توقفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدمار الهائل في قطاعي التصنيع والزراعة إلى انهيار الطاقة الإنتاجية المحلّية وانخفاض حجم الصادرات.
اجراءات لضبط الاسعار
لذلك فقدت الدولة مصادر دخل كبيرة واضطرت إلى زيادة وارداتها لمواكبة الطلب المحلّي.
فيما أدّت الحاجة المُتزايدة لاستيراد المنتجات الأجنبية وانخفاض قيمة الجنية إلى زيادة تكلفة السلع والخدمات في السودان . بقي الميزان التجاري سلبياً للغاية.
وقد ترجم ذلك إلى ضغوط مستمرّة لشراء العملات الأجنبية، خصوصاً في السوق السوداء، ممّا زاد من الضغوط الهبوطية على الجنية السوداني . بالإضافة إلى ذلك، زيادة تكلفة الاستيراد، لأن مجموعة كبيرة من الدول والشركات الخاصّة لا تريد التجارة مع السودان ، وإذا فعلت ذلك، زادت تكاليفها لأن البلاد في حالة حرب .
واشار فتحي الي اهمية القيام بإجراءات لضبط الأسعار وقنوات الاستيراد وتصحيح الرواتب ربطاً بمعدّلات التضخّم،خاصة وان الارتفاع العام في معدّل الأجور من شأنه أن يؤدّي إلى انخفاض معدّل الربح العام، ولكنّه لا يؤثّر على أسعار السلع.
*تداعيات الحرب*
من جانبه قال الخبير الاقتصادي بروفيسور ابراهيم اونور
ان توالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات متوقع في بلد تعيش في حالة حرب داخلية.مبينا ان ارتفاع التضخم في ظل الظروف الراهنة بهذا المستوى مرتبط باسعار الصرف التي انخفضت بنسبة قريبة من معدل التضخم مقارنة بالعام الماضي.
حيث كان سعر صرف الدولار في السوق الموازي في العام الماضي خلال شهر يوليو في المتوسط كان حوالي 800 جنيه للدولار بينما ارتفع سعر الصرف في يوليو 2024 الى حوالي 2800 جنيه للدولار .
*ارتفاع الاسعار*
ويشير الحبير الاقتصادي د .عبد العظيم المهل الي ارتفاع
معدل التضخم بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة مما ادى الي ارتفاع السلع بصورة أكبر وتتباين الاراء حول ارقام التضخم بينما يري المواطن الذي يتجول في الأسواق السودانية أنه أكثر من ذلك بكثير كما وصل سعر الدولار الي 2850 جنيه .
، وقد توقف الإنتاج بصورة كبيرة وتفاقم الموقف الاقتصادي بعد احتلال قوات المتمردين مدينة ودمدني العاصمة الاقتصادية للسودان والزحف نحو مناطق الإنتاج في سنار وسنجة الدندر ومناطق الزراعة الآلية ونهبها وتوقع المهل انخفاض التضخم.
