التضييف على حرية التعبير ماذا هناك؟

الخرطوم /تسامح نيوز

أثار موضوع حجب المواقع الإلكترونية في السودان في ٣٠يونيو تساؤلات عديدة لدى الرأي العام الإقليمي والدولي والمحلي.

واعرب اعلاميون وسياسيون عن رفضهم التضييق على حرية التعبير واكدوا تضامنهم مع أصحاب المواقع الإلكترونية السودانية المحجوبة، كما أعلن اعلاميون من دول اخرى واتحادات اعلامية إقليمية رفضها لمنع حرية التعبير خاصة وان المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نصت علي أنه ( لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في طلب المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها بأي وسيلة دون اعتبار الحدود).
وقد بات واضحا ان هناك شعور بأن الحكومة تريد بهدوء إغلاق المواقع التي لم تعجبها ، تاركة فقط اخبار إيجابية في مجال المعلومات.
ويشير المتابعون والمهتمون بأنه لم تتم إزالة حجب أكثر من 30 موقعًا ، وأصبح غير متاح قرائتها بعد حجبها في 30 يونيو.
بينما في الوقت نفسه ، هناك شائعات في وسائل الإعلام تقول بأن 400 موقع آخر تحت الحجب.
ويذكر الخبراء هنا في هذا الخصوص إلى أن القصة غامضة أكثر مما كان يعتقد في الأصل. ومع ذلك ، تدعي المواقع أنه تم حظرها دون سابق إنذار أو أي إخطار رسمي.
ويقول الخبير والمحلل السياسي محمد الحسن خالد هنا تبرز عدة أسئلة ، من المتورط في الحجب؟ متى سيتم إزالتها إذا لم يكن هناك أساس قانوني؟ ومن أين تأتي المعلومات حول 400 موقع آخر؟.
ويقول الخبير خالد “لكن السلطات لم تأخذ بعين الاعتبار نقطة واحدة وهي أن وسائل الإعلام لن تصمت، لأن أساس نشاطهم المهني هو التغطية الموضوعية للأحداث التي تجري في البلاد.
فيما أعرب زملاء من دول أخرى عن دعمهم ومساندتهم للصحفيين السودانيين.
واشار إلى أن موضوع حرية التعبير من الحريات الأساسية وان المساس بها هو مساس بحقوق الإنسان منوهاً الي أن هذا المشكلة يمكن أن تصبح المشكلة دولية.
وتعد التغطية الاعلامية المهنية هي النشاط الأساسي لوسائل الإعلام التي لن تصمت في مواجهة حملات اسكاتها.
وبحسب خبراء فإن الجهات الحكومية في السودان التي تقف وراء الحجب لم تاخذ
بعين الاعتبار نقطة واحدة أساسية هي ان وسائل الإعلام لن تصمت كون نشاطهم الأساس الاحداث التي تقع في البلاد.