ما بعد الإتفاق السياسي .. ملفات تنتظر الحسم
وقع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك على إتفاق الإعلان السياسي الذي قضى بعودة رئيس الوزراء إلى منصبه. ووجدت الخطوة ترحيباً دولياً وإقليمياً ومحلياً بإعتبار أنها تكفل للسودان الإستمرار في التحول الديمقراطي وصولاً للإنتخابات.
وتعيش البلاد الآن حالة من الإستقرار، في إنتظار ما ستسفر عنه مقبل الأيام بشأن تشكيل حكومة (التكنوقراط) التي أمن عليها الإتفاق الأخير، والتي تنتظرها ملفات ساخنة لا تنتظر التأجيل. وأبرزها الأوضاع الإقتصادية الضاغطة التي يعاني منها الشعب السوداني. وهو ما يتطلب إختيار طاقم إقتصادي من طراز فريد يملك الحلول لكبح جماح التضخم والسيطرة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية.
ويقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي خالد حسن محمد علي أن على الحكومة المرتقبة عدم تضييع الزمن والبدء بصورة مباشرة في حلحلة الإشكالات والإمساك بزمام الأمور في ملفات غاية الأهمية، أبرزها قضية شرق السودان التي شارفت مهلتها على الإنتهاء، وبعدها سيعود قادة الشرق إلى إغلاق الطرق والموانئ. كما أنه على الحكومة القادمة العمل بجد لإحداث إختراق لافت في ملف السلام بدعوة جديدة للقائدين عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور للعودة إلى مائدة التفاوض لأجل الوصول إلى السلام الشامل والمستدام.
وأضاف خالد أن الشعب السوداني ينتظر من الحكومة الجديدة إستكمال هياكل السلطة بالإسراع في تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام للبت في كثير من القضايا العالقة ومحاربة الفساد.
ويمضي خالد بالقول: (حتى لا تكون الحكومة الجديدة كسابقتها فعليها أن تنجز ملف الإستعداد للإنتخابات بتكون الهيئات والمفوضيات المختصة في هذا المجال وتعويض السنوات التي ضاعت في التشاكس والمحاصصات لإكمال مهام الفترة الإنتقالية).
وقال خبراء ومحللون سياسيون أن على الحكومة الجديدة الإستفادة في المرحلة المقبلة من الدعم الذي وجدته خطوة الإتفاق السياسي والعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتحسين الإقتصاد وتحريك عجلة الإنتاج في مختلف المجالات. وإيجاد فرص عمل للشباب السوداني الذي يرجى منه الكثير في مقبل السنوات.
وأضاف الخبراء أن الظرف السياسي الدقيق الذي يمر به السودان يتطلب من الجميع التسامي فوق الجراحات ووضع مصلحة الوطن العليا نصب أعينهم بعيداً عن المحاصصات والحزبية الضيقة.