خبير: وقف التعامل بالشرائح غير المسجلة سيحد من خطابات الفتن والكراهية 

الخرطوم تسامح نيوز ٧

ثمن الاستاذ محمد إسماعيل الخبير في تعقب الجرائم عبر الانترنت والخبير في الانظمة المعلوماتية المتعلقة بالامن القومي وماتثيره من حروب ونزاعات ثمن قرارات مجلس الامن والدفاع برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة وبحضور المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي، وقادة القطاع الأمني والعسكري بالبلاد وتوجيهاته الصارمة لشركات الاتصالات والجهات العدلية والأمنية بالموجهات التالية :

1 / توجيه جميع شركات الاتصالات بالبلاد بوقف التعامل فورا مع بطاقات الاتصال غير المسجلة طبقا للرقم الوطني وبطاقة الهوية بجميع الشبكات على أن تتحمل هذه الشركات التبعات القانونية لأي مخالفة تتعلق بذلك.

2 / على الجهات العدلية والأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة ضد مثيري النعرات العنصرية ودعاة الفتنة سواءً كان ذلك باستخدام الوسائط أم وسائل التواصل الإجتماعي أم أي أسلوب آخر يؤثر على السلم الاجتماعي والطمأنينة العامة.

وقال الاستاذ إسماعيل أن هذه الاجراءات إنتظرها السودانيين لفترة طويلة من الزمن ولكن من الجيد انها أتت أخيرا مبيناً أن استباحة الامن القومي السوداني عبر وسائط التواصل الاجتماعي وشرائح الاتصالات غير المسجلة أصبح أمرا يطالعه السودانيين يومياً عبر تفاعلات وسائل التواصل الاجتماعي حتى ظن الكثيرين أنه أمرا عاديا لايمكن المسائلة فيه قانونا موضحاً أن الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالامن القومي السوداني وبالمواطن البسيط أصبحت مزعجة جدا خاصة وان مرتكبي هذه الجرائم ومروجي الخطابات العنصرية وخطابات الفتن والكراهية عبر مختلف وسائل الاتصالات يفعلون ذلك عبر شرائح شركات الاتصال غير المسجلة حيث لايمكن معرفة هوياتهم الاصلية موضحاً أن هذه الشرائح التي تمارس عبرها هذه الجرائم في الغالب الاعم تكون مسجلة برموز أو أسماء مستعارة مما يصعب من مقاضاة هؤلاء المجرمين ووضعهم أمام المحاكم السودانية وفضحهم أمام الشعب السوداني لافتا إلى أن الاجهزة الامنية والعدلية السودانية لها من الخبرات والمعارف مايمكنها من الوصول إلى كل من يجرم في حق الشعب السوداني وامنه وإستقراره موضحاً أن قرارات مجلس الامن والدفاع ستنمنح هذه الاجهزة التفويض القانوني الذي تحتاجه حتى تؤدي عملها بكفاءة وإقتدرا.

وتوقع إسماعيل بعد هذه القرارات وضبط شرائح الاتصالات ان تنحسر خطابات الفتن والكراهية وان ذلك سينعكس ايجابا على تحسن مستوى التعايش السلمي وقبول الاخر ورتق النسيج الاجتماعي بين مختلف القبائل السودانية. مؤكداً ان مجلس الامن والدفاع بدأ فعليا في فرض هيبة الدولة وإعطاء مزيد من الامل للسودانيين بإنهاء حالات الفوضى ومسببات السيولة الامنية داعياً لضرورة سن قوانين تجرم الخطابات العنصرية وخطابات الكراهية وقيادة حملات توعية وسط الشباب السوداني تؤكد على مبدأ نهاية حريتك الشخصية عندما تبدأ حرية الآخرين وان الخطاب المصادم للثوابت الوطنية والاخلاقية ومعايير الامن القومي لايسمي حرية ويجب محاربته ومواجهته بالقانون.

وقطع الاستاذ محمد إسماعيل أنه لاتوجد دولة في العالم تسمح بأن يكون امنها المعلوماتي وفضائها الرقمي مستباحاً بهذه الصورة التي تحدث في السودان مشيراً إلى أنتشار الكثير من المنشورات في وسائط التواصل الاجتماعي السودانية التي تسيئ للدولة السودانية وقياداتها العسكرية الامنية والشرطية بل وحتى سب الدولة في أعلى مراتب قيادتها مع الاساءة للمجتمع السوداني في العاصمة والولايات منوهاً إلى أن ذلك بخلاف الاساءات القبلية والعنصرية المغيتة التي أصبحت تضج بها وسائط التواصل الاجتماعي في السودان بلا رقيب ولاحسيب.

وشدد اسماعيل على ضرورة سن القوانين التي تحمي الامن القومي السوداني لافتاً إلى أن وجود القوانين مهم وفعال للجميع من حيث معرفة المحاذير الوطنية القومية الامنية التي يجب عد الخوض فيها حتى لايتم تهديد أمن وسيادة وإستقرار ووحدة السودان وبقية المواضيع الاخرى التي من الممكن الخوض فيها.